الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم القائل: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) وعلى آله وصحبة وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:
الواسطة وما أدراك ما الواسطة ...
كثيرًا ما يدور الحديث عن الواسطة والمحسوبية، واختلفت وتباينت الآراء ووجهات النظر عنها وعن انتشارها وتفشيها.
ويمكن تعريفها بأنها: (طلب المساعدة من شخص ذو نفوذ وحظوة لدى من بيده القرار لتحقيق مصلحة معينة، لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده).
والوساطة أو الشفاعة مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة استخدامها واللجوء إليها، والإفراط باستعمالها أكسبها سمعة سيئة؛ بل وجعل الناس يركنون إليها في كل أمر دون النظر إلى الأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي من خلالها يمكنهم إنجاز ما يرغبون في إنجازه من معاملات ومصالح؛ بل تعدى ذلك إلى الحصول على أمور غيرهم أحق بها، مما جعل من الواسطة ظاهرة مرضية مخيفة في كثير من الأحيان.
ومن هذا المنطلق يسعى الشرفاء والمجتمع الواعي إلى محاربة تلك الظاهرة ووأدها في مهدها بكل ما أوتي من قوة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى إحياء الواسطة التي تساهم في وصول المحتاج إلى هدفه المشروع الذي لا يمتلك السبل الموصلة إليه، فهنا تصبح الواسطة واجبة وعملا فاضلاً يندب إليه الشافع؛ بل ويثاب.
أما الواسطة التي من باب المحسوبية؛ فهي الواسطة المحاربة والمنبوذة، التي هي أخطر أنواع الفساد الخفي الذي يهلك المجتمع ويدخله في عين عاصفة الفساد الإداري والمالي، وذلك لما يترتب عليها من وصول أشخاص إلى مواقع قيادية بل إلى مواقع صنع القرار بالمحسوبية دون النظر إلى التأهيل والمناسبة والكفاءة.
وبالتالي فإنه لا يصبح للتعليم ولا للخبرة ولا للأهلية أي قيمة أو اعتبار، فيتفشى داء المحسوبية وتعم الفوضى وتقع الكارثة في كل أمر.
وهنا يتبين لنا أن الواسطة نوعان، واسطة محمودة، وواسطة مذمومة.
فأما المحمودة؛ فهي المساعدة للحصول على حق مستحق أو إعفاء من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو الحصول على حق لا يضر بغيره، قال تعالى: (ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها).
أما الواسطة المذمومة؛ فهي المساعدة للحصول على حق غير مستحق، أو إعفاء من حق يجب عليه الوفاء به، أو الحصول على حق لغيره مما يلحق الضرر بهم، قال تعالى: (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها).
وللأسف أن هناك العديد من الأمور التي أدت إلى ظهور الواسطة المذمومة، وجعلها تنتشر انتشار النار في الهشيم، وتنخر في الأمة كالداء الخبيث الذي يجب استئصاله في كثير من الأحيان لسلامة باقي الجسد من الهلاك.
ومن تلك المسببات التي أدت لانتشار الواسطة المذمومة وتحولها لفساد إداري ومالي، ركون الناس إلى البحث عن وسيط ينجز أعمالهم مباشرة دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات المُنظمة والميسرة لإنهاء إجراءات ما إليه يتطلعون؛ بل اعتادوا التسلق عليها من خلال هذا الوسيط؛ وبالطبع هذا نابع من عدم أداء بعض الموظفين لمهامهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية المطلوبة، وتكاسل بعض الرؤساء والمرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في متابعة أداء إداراتهم ومنسوبيها.
مما أجبر كثير ممن يتذمرون منها من اللجوء إليها والبحث عن فيتامين (واو) لتسهيل مهامهم وإنجاز معاملاتهم.
ولما للواسطة المذمومة والمنبوذة من خطر على المجتمع من تدمير وبعث لروح الفساد والفوضى والظلم وأكل الحقوق من غير وجه حق، جاءت الشريعة الإسلامية محذرة منها ومحرمة لها.
وقد جاءت الأنظمة في المملكة العربية السعودية – حرسها الله – والمستمدة من الشريعة الإسلامية، مُجرمة ومانعة ومحاربة لها ومحاسبة القائمين بها في أكثر من نظام؛ كنظام مكافحة الرشوة، وكذا جاءت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على قيام الأجهزة الحكومية بتطبيق الأنظمة وتطويرها وتقويمها وتوضيحها، وتقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها للقضاء على الاستثناءات غير النظامية، وللقضاء على داء الواسطة.
والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للمراجع، وذلك لما يترتب عليها من فساد وآثار سلبية متعددة تقضي على عمليات التطوير والبناء والإصلاح الإداري وتبدد الثروات والموارد الوطنية، وتعيق مسيرة التطوير والنهوض بالبلاد في مختلف الأصعدة والمجالات.
ومن أبرز السلبيات التي تنشأ عن الواسطة وانتشارها:
- اختلال التوازن الاجتماعي وطغيان الفساد الإداري والمالي.
- وئد الرؤى الطموحة المميزة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم واسطة.
- القضاء على القدرات الإبداعية وإحباطها.
- تفشي داء الحقد والكراهية بين الناس.
- تكون بؤر غير صحية في مواقع العمل لشعور الموظفين بالظلم والتمييز والعنصرية.
- الانعكاس السلبي على أداء وإنتاجية الموظف.
وغير ذلك من السلبيات المترتبة على ذلك.
وفي المقابل هناك طرق للعلاج تساعد في القضاء على هذا الداء العضال، ومن ذلك على سبيل المثال والإجمال لا الحصر:
- وجوب مراعاة الله – سبحانه وتعالى – ومراقبته في السر والعلن.
- وجوب التوكل على الله – عز وجل – والإيمان بأنه الرزاق، مع الأخذ بالأسباب المعينة على الرزق.
- أهمية التوعية المستمرة بمساوئ الواسطة المذمومة.
- المراقبة الذاتية لكل من المراجع والموظف فيما يؤديه من أعمال، والمساواة بين المراجعين في التعامل وعدم التمييز بينهم.
- أهمية توعية المراجعين بأن الأنظمة والتعليمات كفيلة بإنجاز مصالحهم بكل يسر وسهولة.
وعند الشفاعة لأحد من الناس لأي أمر من الأمور والمصالح، فإنه على الشافع والمشفوع له والمُشفع، مراعاة ضوابط الشفاعة المحمودة والتي حث عليها ديننا الحنيف في أكثر من موضع.
قال تعالى: (ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة؛ فرَّج الله عنه بها كربة عن كرب يوم القيامة) وقال عليه الصلاة والسلام : (لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد).
وهكذا فإنه يجيب أن تكون الشفاعة وفق ضوابط شرعية محددة؛ منها:
- عدم تضييع حقوق الآخرين أو الإضرار بهم.
- أن تكون في أمر مباح شرعًا فلا تكون في الحدود أو في المحرمات.
- ألا تكون بمقابل؛ فما كان بمقابل فهو ليس داخل في الشفاعة.
- ألا يكون في الشفاعة التغرير بالمشفوع عنده.
- ألا يخالف الأنظمة والتعليمات المقررة من ولي الأمر.
- ألا يكون في الشفاعة إحراج أو إثقال لكاهل الشافع.
- أن تكون بطيب نفس دون الإكراه.
- أن تكون في النفع وعدم الإضرار، وأن تنشر المحبة وتجمع القلوب وتعيد الحق لأهله.
نسأل الله أن يكتبنا من أهل الشفاعة الحسنة، وأن يعيننا على أداء الأمانة، والقيام بالواجب، والبعد عن مواطن الزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين