عبدالله زبيد

قد يتبادر إلى الأذهان في بعض الأحيان سؤال بسيط، مثل: ما معنى أن يقوم منظم ما من وضع قانون لحماية الملكية الفكرية؟ الإنسان البسيط قد يتساءل سؤالا هكذا، فلا تتعجبون. ولهذا في مقالتي هذه سأقوم بتوضيح أهمية حماية الملكية الفكرية من الناحية الاقتصادية فقط، وهذا لا يعني إطلاقا عدم أهمية الجوانب الأخرى من حماية الملكية الفكرية مثل الجانب الاجتماعي والقانوني.

لماذا ركزت على الجانب الاقتصادي؟ سأجيب ببساطة متناهية وباختصار: لا شيء يمكن أن يشغل عقل الإنسان البسيط اليوم شيء مثل المال. والمال هنا بلا شك هو المقوم المهم والرئيسي لأي اقتصاد. دعني أطرح عليك قارئي العزيز عدة أسئلة، ولتكن هي مدخلنا الرئيسي لموضوعنا؟ ماذا تعرف عن الملكية الفكرية؟ هل فكرت يوما لو كان لديك مال أن تستثمر فيما يمكن للعقل البشري أن يبدعه أو يؤلفه أو يكتشفه؟ هل سبق لك أن زرت دار نشر من قبل؟ لنفترض أنك قمت بتأليف كتاب وتريد أن تنشره لأكبر عدد ممكن من الناس. في هذه الحالة لديك حل واحد هو أن تتجه لدور النشر. كيف يمكن لك أن تضمن النسبة المتفقة بينك وبين الناشر؟

دعني أسهل عليك الأمر بأن أجيب على كل تلك الأسئلة الكيفية بــ: الحماية الفكرية من الناحية الاقتصادية تحفظ لك حقك المالي في أثناء سريان كل تلك العملية التعاقدية بينك وبين الناشر. تخيل لو لم يكن هناك حماية للملكية الفكرية، ماذا سوف يكون حال ما تنتجه العقول من اكتشافات واختراعات وابتكارات مهما كان نوعها؟ أليس الفوضى هو الجواب الذي تطرأ على ذهنك. ستكون الفوضى من عدة نواحي: حقك المالي والأدبي لا تدري ماذا سيكون مصيره. أيضا دور النشر ستجد لها طريقا ممهدا في أن تفعل ما تشاء بالمنشور لدرجة أنه قد تنسب المنشور إليها أحيانا كونها هنا هي الطرف الأقوى في العملية التعاقدية. سنصل لمرحلة من الإذعان في هذه الحالة في شيء لم تنتجه دار النشر. ماهي النتيجة في هذه الحالة: القوة الاقتصادية التي يمكن لذلك المنشور أن يمنحها للوطن ككل ستختفي ولن يكون لها وجود. خسارة مالية كبيرة للمؤلف أو المخترع ما إذا كان قد قضى شيئا من ماله في سبيل إظهار ما أنتجه علقه للوجود. إعطاء إشارة واضحة للمؤلفين والمخترعين حول العالم، بأنهم سيجدون مشقة كبيرة في تحصيل حقوقهم المالية في ظل عدم وجود نظام يحمي تلك الحقوق، وهذا بلا شك له أثره على الاقتصاد الوطني. دعوة أشهر المؤلفين والمخترعين لنشر أعمالهم القيمة داخل منطقتك، لا شك أنه عنصر مهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وهذا لن يحدث إلا بنظام صارم يحمي حقوق هؤلاء المفكرين والمخترعين.

في النهاية، أود أن أختم بالتالي: حماية الملكية الفكرية سواء تلك التي تُستقطب من الخارج أو التي تُتنج في الداخل، لها أثر إيجابي على واقع الاقتصاد الوطني. هذا وأنه إذا لم يكن هناك حماية فكرية منضبطة ومنظمة بشكل عادل وصحيح، فإن المفكرين والمبدعين والمخترعين سيفرون بمنشوراتهم بعيدا عمن لا يستطيع حماية حقوقهم المالية.  ​