أ. محمد بن عبدالعزيز القشعمي

أقام صاحبي دعوى قضائية وقيدها بالمحكمة ومن ثم بدأ القاضي الذي أٌحيلت له بنظرها، وبدأ الخصوم بتقديم الدفوع مدعومة بالأسانيد التي يمتلكونها، وبعد مضي مدة تقارب السنتين من الجلسات القضائية، ولا يخفى على المختص أن الأصل في إقامة الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه عملاً بمقتضى نص المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية، كما لا يخفى ما يترتب على هذا من المشقة والعنت على (المدعي) من سفر ولا يخفى ما يتبع السفر بالإضافة الى المشقة من ترك للمصالح و ... الخ، وبعد مضي السنتين حكم القاضي وحدد موعداً لاستلام الحكم، وبعد هذا الموعد تحسب مدة الاعتراض على الحكم وهي (30) يوماً عملاً بمقتضى نص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية، قبل أن يكتسب الحكم القطعية، وبعد اعتراض أحد الخصوم، وبعد نظر محكمة الاستئناف للاعتراض وكافة التفاصيل الخاصة بالدعوى قررت محكمة الاستئناف عدم اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى بها مما اضطر المدعي إلى تكبد العناء من جديد إلى الذهاب إلى المحكمة التي ذكرت الاستئناف انها هي المحكمة المختصة بنظرها، وبعد تقديم المدعي للائحة الدعوى أمام المحكمة الجديدة وبعد مضي ما يقارب الثلاث سنوات تقريباً استُغرِقت  في الجلسات القضائية حكم القاضي أيضاً بعدم اختصاص محكمته بنظر الدعوى مما اضطر المدعي إلى الذهاب إلى لجنة فض التنازع في الاختصاص القضائي الموجودة حاليا ًبالمجلس الأعلى للقضاء انفاذاً لمقتضى نصوص المواد (27) و (27) من نظام القضاء، وهنا يكون صاحبي قد انشغل بأمر مدة من الزمن دون نتيجة بالإضافة إلى إشغال القضاء بأمور لا ثمرة من ورائها... وأرى بأن علاج هذه المعضلة بسيط جداً يكمن  في ( قاضي الإحالة ) المتمرس والمتمكن من الاختصاص القضائي.