يختلف المديرون في ترتيب أولوياتهم الإدارية. ولن أطلق عليهم مسمى القادة لأن القيادة كلمة كبيرة في محتواها وجاذبيتها لكن قليل من يمارسها على أرض الواقع.  ولعل طبيعة العمل الحكومي تفرض أنماطا من المديرين بسبب كون الصلاحيات المخولة للمديرين محدودة. لا يعني كلامي مطلقا افتقاد دوائرنا الحكومية المديرين المميزين والمخلصين لأنهم بلا شك لهم أثرهم الإيجابي في التنمية والمجتمع.

لكن هذا لا يتعارض مع كون بيئة العمل الحكومي تحد كثيرا من إنجاب قادة حقيقيين، فيبرز في هذه البيئة أنماط من المديرين السلبيين، ولعلي في هذا المقال أكتفي بالتركيز على أحد هذه الأنماط.

هذا النمط يمكن أن يسمى المدير الورقي لأنه يعتمد في إدارته على قدرته على إدارة الأوراق الداخلة والخارجة من مكتبه. فسلامة الأوراق ونظافتها وضبط صياغتها وعدم وجود أخطاء مطبعية في الخطابات هي عنوان نجاح المدير الورقي.  فالأولوية لديه تعتمد على جمال التقارير الصادرة وإخراجها في وقتها بعض النظر عن مصداقيتها ومدى عكسها لما يدور على أرض الواقع.

ينظر المدير الورقي للناس كآلات تنفيذ لما يطلب منها. لذا تجد تقييمهم لموظفيهم ليس بمدى فعاليتهم ومهارتهم كمهارة العمل بروح الفريق بل بمدى التزامهم وتعاملهم بذكاء مع الأوراق المطلوب منهم إنجازها في وقتها. فالمدير الورقي يعكف على مكتبه ويدور مع دوران الورق دون متابعة ومشاهدة لواقع ما يتم تنفيذه حقيقة على أرض الواقع. لذا نجد الموظفين العاملين مع المدير الورقي يضطرون لافتعال الأحداث والأنشطة من أجل كتابتها في التقارير الخاصة بهم. فمثلا التقرير السنوي للمنشأة لا يعكس الأنشطة التي تمت خلال العام وإنما يتم استحداث الفعاليات خلال العام من أجل توثيقها في التقرير السنوي.

فاللقاءات السنوية سواء مع الموظفين أو المراجعين تتم من أجل توثيقها في التقرير السنوي وحتى تتم كتابة "تم عمل لقاءات مع المراجعين أو الموظفين". فالهدف كتابة التقرير وليس لكون التقرير يعكس ما يراد من المنشأة عمله والقيام به.

المدير الورقي يشوه المعنى الحقيقي للجودة لأنه يلتزم ما تطلبه معايير الجودة خصوصا الجانب التوثيقي لكن لا يعمق إطلاقا الالتزام الحقيقي وغايته الأساسية. فالجودة حقيقة تبدأ وتنتهي بالاهتمام بالموارد البشرية وكيفية تحفيزهم وإيجاد روح الفريق حيث تصبح معايير الجودة ثقافة للمنشأة وليس واجبا مدرسيا يجب عمله وتنتهي الجودة بعد إنجاز هذا الواجب أو الشهادة.

المدير الورقي أفسد مفاهيم الجودة وجوهرها لكون لديه القدرة على وضع البيانات التي تجذب المهتمين بالجودة وجهات الاعتماد لكنه يقزم الاهتمام بالموارد البشرية رغم كونها أهم أعمدة الجودة. فالمدير الورقي لا يسعى لإيجاد مبادئ الجودة في المنشأة التي يعمل فيها فالجودة في نظره جودة ورق وليست جودة بشر.

المدير الورقي خبير بامتياز بالتلاعب بالأوراق لدرجة قدرته على أن يجعلها تبرز أشخاصا لدرجة عالية وتحد من قدرات شخصيات أخرى. فالمدير الورقي لديه قدرة قوية على إبراز الأوراق التي تحقق أهدافه ويخفي أوراقا أخرى لكونها تعكس الوجه الذي لا يريده أن يبرز.

الجانب المشرق أن برامج التحول الوطني الداعمة لـ"رؤية المملكة 2030" ستحد من نفوذ المدير الورقي مستقبلا لأن إدارات المنشآت ستكون وفقا لمعايير أداء محددة ومخرجات محددة وليست وفقا لسلوكيات وأهواء مديري الإدارات ومزاجيتهم. كما أن برامج التحول الوطني تتمحور حول قياس المخرجات لا المدخلات. فمثلا تسعى المملكة عبر برنامج التخصيص وبرنامج التحول الوطني 2020 وغيرهما من البرامج لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية المختلفة وخصخصة بعضها (عبر المركز الوطني للتخصيص) أو على أقل تقدير إعادة هيكلة ميزانيتها السنوية من ميزانيات المدخلات line item budget إلى ميزانيات الأداء performance budget. فالأيام القادمة ستكون كفيلة بإبراز نماذج مشرقة لقيادات وطنية تجمع بين الجانبين المعرفي والمهاري مصقولة بالخبرة الإدارية. لذا أعتقد أن المدير الورقي في طريقه للاندثار لكون العبرة ستكون بالإنجاز الحقيقي لا الورقي.

للإطلاع على المقالة الأصلية المنشورة في صحيفة الاقتصادية اضغط هنا