د. عبدالله بن سليمان السيد

تعد الحوكمة في القطاع الحكومي والخاص متطلبا أساسيا لتحقيق الأهداف المنشودة في أعمال المنظمات والمؤسسات حكومية كانت أو غير حكومية، وهو مما يؤدي إلى نتائج إيجابية من أهمها: تعزيز الشفافية، وتجويد المخرجات، ورفع كفاءة الانفاق، وكسب ثقة المستفيدين.

ومن هذا المنطلق نحاول أن نستوضح ونستجلي ملامح الحوكمة في النظام الجديد للجامعات، والذي نسج على طراز محكم حين أتاح للجامعات الاستقلالية في سن التشريعات والتنظيمات مع الرقابة المنضبطة من قبل الدولة في تكوين مجالس اختصاصية تمثلت في مجلس الجامعة، ومجلس الأمناء، ومجلس شؤون الجامعات، يعمل كل مجلس منها وفق اختصاصات محددة لا تتنازع ، وإنما تتكامل في منظومة حوكمة إدارية وتشريعية متناغمة ومنضبطة فيما بينها، إن هذا الملمح في حد ذاته يكشف وبوضوح تام أن المستقبل للجامعات التي تنضبط بتشريعات وتنظيمات وهو السبيل الأمثل لها لتحقيق أهدافها وتجويد مخرجاتها البحثية والتعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة، سعيا منها للوصول إلي الاقتصادي المعرفي.