الجامعة السعودية الإلكترونية توقع 68 مشروعًا بحثيًا وتطويريًا

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – عمادة البحث العلمي – 68 مشروعًا بحثيًا لأعضاء هيئة التدريس في مبادرة لتمويل المؤسسي لعام 2020 – 2021.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع جودة النشر العلمي ودعم وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات اقتصادية، وتطوير الكادر البحثي الجامعي ليكون على مستوى الاحتياجات الوطنية والمناطقية واحتياجات القطاع الخاص، وزيادة وتعزيز نطاق الشراكات البحثية محليًا ودوليًا لبناء أبحاث عالية الجودة والتأثير.

وحرصت الجامعة ممثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي - عمادة البحث العلمي - على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي من أهدافها وجود خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، وكون هذا التصنيف مرتبط بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، فقد جاءت مبادرة التمويل المؤسسي للبحث والتطوير. وهي مبادرة مقدمة من وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم تقدم فيها تمويلًا للجامعات، مع التركيز على أولويات وهوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية.

المحاور والمجالات:

أولًا/ التعليم الإلكتروني:

استراتيجيات وتطبيقات التعليم الإلكتروني الناشئة.
معايير وجودة التعليم الإلكتروني.
الأمن والخصوصية والسرية في التعليم الإلكتروني.
تخصيص تجربة التعلم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ثانيًا/ الأعمال الإلكترونية ومنها:
إعادة هندسة الإجراءات وتكامل نظم المعلومات الداخلية في المنظمات.
أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية FinTech.
الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للأعمال الإلكترونية.
نمذجة الأعمال الإلكترونية وإدارة محتوى نظم التجارة الإلكترونية.
تشريعات الأعمال الإلكترونية وحماية أصحاب المصلحة.

ثالثًا/ الصحة الإلكترونية ومنها:
السياسات والاستراتيجيات والتقنيات الناشئة في الصحة الإلكترونية.
البيئة الافتراضية، التطبيب عن بعد، أو هندسية المستشعرات الحيوية والطبية.
المعلوماتية الصحية، الصحة الرقمية والصحة المتنقلة.
أنظمة دعم القرارات الإكلينيكية أو نظم إدارة المعلومات الصحية.

رابعًا/ الحكومة الإلكترونية ومنها:
أمن المعلومات والخصوصية في الحكومة الإلكترونية.
الأطر والمبادئ التوجيهية لسياسات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية وتنفيذها.
القضايا القانونية والسياسية وقضايا التبادل الحكومية مع الجهات التجارية.
الجوانب الاجتماعية والتقنية والاقتصادية في الحكومة الإلكترونية.