قسم القانون


​        تقدم كلية العلوم والدراسات النظرية برنامج البكالوريوس في تخصص القانون، والهدف هو تقديم برنامج دراسي متميز بمضمونه، يواكب التطورات التشريعية، ويحدث التفاعل بين القواعد الشرعية والقواعد النظامية، ويكفل تنمية مهارات الطالب الذاتية، من خلال طرحه بالوسائل التعليمية التكنولوجية، في سبيل إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة تأهيلًا عصريًا يخولها للمشاركة في قطاعات التنمية المختلفة.

المخرجات التعليمية للبرنامج

       العلم بالبيئة القانونية السعودية بشقيها الشرعي والنظامي، التشريعي والقضائي بما يسمح بتكامل الجوانب المعرفية والمهارية لديه وتحقيق مستوى متميز من التأهيل وتنمية قدرات العمل الذاتي لديه وتحقيق مستوى متميز من التأهيل، والقدرة على التعامل العلمي المنهجي مع القضايا والمسائل القانونية العملية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي العملي، كذلك إعداد جيل من الخريجين قادرين على فهم وإبراز خصوصيات النظام القانوني السعودي، القائم على قواعد وأنظمة مستمدة من الشريعة، وتغطي مختلف المجالات التجارية والمالية والإدارية والاجتماعية وكذلك المساهمة في نشر الوعي القانوني في المجتمع مما ينعكس إيجابًا على عمل هيئات وأجهزة الدولة ويرسخ ثقافة احترام القوانين. ومن الأهداف الرئيسية إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للتعامل مع أحكام القانون الدولي وقواعده المختلفة في مختلف المجالات وكيفية التوفيق بينها وبين أحكام القانون السعودي القائم على الشريعة الإسلامية وتطبيقها على المستوين المحلي والدولي. وفي الأخير تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والترافع أمام المحاكم ومؤسسات القضاء وأمام هيئات التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها. يتميز الخريجين بالإلمام بقواعد التجارة الدولية وآلياتها وأجهزتها ومقتضياتها، يما يتناسب مع الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في التجارية الدولية.​​

الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج

يؤهل برنامج البكالوريوس في القانون كوادر قادرة على العمل في الوظائف القانونية المختلفة في القطاعين العام والخاص ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • العمل بالإدارات القانونية بجميع هيئات القطاع الحكومي، المدني والعسكري.
  •  العمل بالنيابة العامة.
  • العمل بالوظائف القانونية بوزارة العدل.
  • العمل بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى.
  • الالتحاق بالإدارات القانونية بالشركات الكبرى.
  • العمل بمهنة المحاماة.
  • العمل كمستشار قانوني لجهات القطاع الخاص.
  • العمل في الوظائف المساندة للقضاء.
  • العمل بأمانات اللجان ذات الاختصاص القضائي.
  • العمل في الهيئات الحكومية والجمعيات الوطنية المعنية بمجالات حقوق الإنسان.
  • العمل بوظائف وزارة الخارجية الدبلوماسية والإدارية
  • العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية المنضمة المملكة إليها.