تتمثل مسوغات اقتراح برنامج القانون فيما يلي:

أ. التطورات التشريعية والقضائية الكثيفة والمتسارعة بالمملكة نتيجة تحديث واستكمال البنية التشريعية لتغطي مختلف الأنشطة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تشريعات البيئة العدلية وما صاحبها من إعادة هيكلة للمحاكم ومؤسسات القضاء.

ب. الدور المتزايد للمملكة على الساحات العربية والإقليمية والدولية وما نتج عنه من تزايد لحجم ونوعية الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

ج. بروز الحاجة الملحة إلى التوسع في الدراسات القانونية من جهة، وإلى ضرورة تطوير هيكل الدراسات القانونية القائمة لتواكب هذا التطور من جهة أخرى.

1- دراسةُ البيئةِ القانونيّةِ السعوديّةِ بشقيها الشرعيّ والنظاميّ، التشريعيّ والقضائيّ بما يسمحُ بتكاملِ الجوانبِ المعرفيّةِ والمهاريّةِ لدى الخريج، وتحقيق مستوى متميز من التأهيلِ.

2- تنميّة قدراتِ العملِ الذاتيِّ لدى الطالبِ، وإكسابهِ القدرةَ على التّعاملِ العلميِّ المنهجيِّ مع القضايا والمسائلِ القانونيّةِ العمليّةِ، مما يجعلهُ مؤهلًا للانخراطِ في الحياةِ العمليّةِ المهنيّةِ.

3- تلبيةُ احتياجاتِ سوقِ العملِ من الكوادرِ القانونيّةِ ذاتَ التأهيلِ العلميِّ والعمليّ.

4- إعدادُ جيلٍ من الخريجينَ القادرين على فهمِ وإبرازِ خصوصياتِ النّظامِ القانونيِّ السعوديِّ، القائمِ على قواعدَ مستمدةٍ من الشريعةِ، وأنظمةٍ تغطي مختلفَ المجالاتِ التّجاريّةِ والماليّةِ والإداريّةِ والاجتماعيّةِ، وتُحقق فيه قدراتُ المشاركةِ في صياغة الاتفاقياتِ الدّوليّةِ، وتفاعلاتِ تطبيقها حينما تكون المملكةُ طرفًا فيها.

5- المساهمةُ في نشرِ الوعيِ القانونيّ ِفي المجتمعِ، مما ينعكس إيجاباً على عملِ هيئاتِ الدّولةِ وأجهزتها، ويرسخُ ثقافةَ احترامِ القوانين.

6- إعدادُ جيلٍ من الخريجينَ المؤهلينَ للتّعاملِ مع أحكامِ القانونِ الدّوليِّ وقواعدهِ المختلفةِ في مختلفِ المجالاتِ، وكيفيةِ التّوفيقِ بينها وبين أحكامِ القانونِ السّعوديِّ، القائم على الشريعةِ الإسلاميةِ، وتطبيقها على المستوين المحليِّ والدّوليِّ.

7- تخريجُ الكوادرِ الوطنيّةِ المؤهلةِ والقادرةِ على تقديمِ الاستشاراتِ الشّرعيّةِ والقانونيّةَ، والتّرافع أمام المحاكمِ ومؤسساتِ القضاءِ، وأمام هيئات التّحكيمِ، سواء داخل المملكة أو خارجها.

8- الإلمامُ بقواعدِ التّجارةِ الدّوليةِ وآلياتِها وأجهزتِها ومقتضياتِها، بما يتناسبُ مع الدّورِ المهمِ الذي تضطلع المملكةُ به في التّجارةِ الدّوليّةِ.

ثمانية مستويات دراسية بمعدل 136 ساعة دراسية

يتوقع من خريج برنامج البكالوريوس في القانون أن يكون قادرًا على:

تنمية قدرات العمل الذاتي لديه وتحقيق مستوى متميز من التأهيل، والقدرة على التعامل العلمي المنهجي مع القضايا والمسائل القانونية العملية.

تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي العملي.

إعداد جيل من الخريجين قادرين على فهم وإبراز خصوصيات النظام القانوني السعودي، القائم على قواعد وأنظمة مستمدة من الشريعة، وتغطي مختلف المجالات التجارية والمالية والإدارية والاجتماعية.

المساهمة في نشر الوعي القانوني في المجتمع مما ينعكس إيجابًا على عمل هيئات وأجهزة الدولة ويرسخ ثقافة احترام القوانين.

إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للتعامل مع أحكام القانون الدولي وقواعده المختلفة في مختلف المجالات وكيفية التوفيق بينها وبين أحكام القانون السعودي القائم على الشريعة الإسلامية وتطبيقها على المستوين المحلي والدولي.

تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والترافع أمام المحاكم ومؤسسات القضاء وأمام هيئات التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها.

الإلمام بقواعد التجارة الدولية وآلياتها وأجهزتها ومقتضياتها، بما يتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به المملكة في التجارة الدولية.

العلم بالبيئة القانونية السعودية بشقيها الشرعي والنظامي، التشريعي والقضائي بما يسمح بتكامل الجوانب المعرفية والمهارية لديه وتحقيق مستوى متميز من التأهيل.

يؤهل برنامج البكالوريوس في القانون كوادر قادرة على العمل في الوظائف القانونية المختلفة في القطاعين العام والخاص ومنها على سبيل المثال:

العمل بالإدارات القانونية بجميع هيئات القطاع الحكومي، المدني والعسكري.

العمل بالنيابة العامة.

العمل بالوظائف القانونية بوزارة العدل.

العمل بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى.

الالتحاق بالإدارات القانونية بالشركات الكبرى.

العمل بمهنة المحاماة.

العمل كمستشار قانوني لجهات القطاع الخاص.

العمل في الوظائف المساندة للقضاء.

العمل بأمانات اللجان ذات الاختصاص القضائي.

العمل في الهيئات الحكومية والجمعيات الوطنية المعنية بمجالات حقوق الإنسان.

العمل بوظائف وزارة الخارجية الدبلوماسية والإدارية.

العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية المنضمة المملكة إليها.